ازدواج موقت در قانون جدید حمایت از خانواده

بسیار امید می‌رفت که قانون جدید حمایت از خانواده بتواند تغییراتی در نهاد ازدواج موقت ایجاد کند که باعث کارآمدتر شدن آن شود و به مرور نگاه جامعه را به آن تغییر دهد. اینکه تا چه حد قانون جدید در این مسیر موفق بوده است؟ موضوع گفت‌و‌گوی ما با دکتر کامران آقایی، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است.

در مورد ثبت نکاح موقت در قانون جدید خانواده فقط به سه مورد اشاره شده است که لازم است این نوع نکاح ثبت شود: اول زوجه باردار شود، دوم طرفین توافق کنند، سوم ضمن شرط عقد؛ یعنی ضمن عقد نکاح طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود.

قوانین قبلی با توجه به رویه‌ای که داشت الزام ایجاد نکرده بود که نکاح موقت ثبت شود؛ بنابراین در این خصوص تغییراتی نسبت به قوانین و مقررات قدیم اتفاق افتاده است.

از زمانی که در سال 86 لایحه حمایت خانواده مطرح شد دو نکته درباره آن مطرح بود: یکی مسئله ازدواج مجدد در ماده 23 قانون حمایت از خانواده بود که در نهایت هم به دلیل اعتراضاتی که وجود داشت حذف شد. اما قانون حمایت از خانواده بخش دیگری نیز داشت و آن هم نکاح موقت بود که اکثریت حقوقدانان انتظار داشتند که در این مورد هم قانونگذار پیش‌بینی‌هایی انجام دهد. چون شرایطی که بر نکاح موقت حاکم است به گونه‌ای است که راه گریز از قانون و راه از زیر مسئولیت شانه خالی کردن را به آسانی فراهم می‌کند. این نکته مورد اعتراض بود. البته نکاتی در این مورد پیش‌بینی شده بود؛ ولی در نهایت آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده است، نشان می‌دهد که قانونگذار از این بحث صرف نظر کرده است و به جز سه مورد که قبلا بیان شد، به هیچ‌وجه به این موضوع که جایگاه نکاح موقت در نظام حقوقی ما کجا است نپرداخته است.اگر به صورت حقوقی بحث کنیم قانون حمایت از خانواده یک قانون تشریفاتی و شکلی است که از عرف جامعه نشأت گرفته است و مشخص است که قضاتی دست‌اندرکار تهیه این قانون بوده‌اند و به تصویب آن کمک کرده‌اند. پایه و مبنای اصلی این قانون این است که ازدواج به صورت رسمی به ثبت رسیده باشد. به عنوان مثال بیان شده است که زوجه می‌تواند در محل اقامت خود طرح دعوا کند که این موضوع برخلاف اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی است که تاکید می‌کند خواهان باید در اقامتگاه خوانده طرح دعوا کند. اما در قانون حمایت از خانواده به زوجه برای طرح دعوای خانوادگی اجازه داده شده است که از محل اقامت خود طرح دعوا کند. این امکان که برای زوجه به دست آمده است، در واقع ناشی از سند نکاحیه رسمی است. بنابراین اگر زوجه‌ای که ازدواج موقت کرده است برای امور مربوط به نکاح خود تصمیم به طرح دعوا گرفته باشد، یا برای مهریه یا هر مورد دیگری که در نکاح ممکن است پیش آید قصد طرح دعوایی داشته باشد می‌تواند به دادگاه محل اقامت خود رجوع کند و لازم نیست رنج رفتن به دادگاه محل اقامت شوهر را متقبل شود. این شخص ابتدا باید این امکان را پیدا کند تا عقد نکاح خود را به اثبات برساند بعد وارد مرحله بعدی شود که بتواند طرح دعوا کند. 

تمام تشریفاتی را که قانونگذار پیش‌بینی کرده است عمدتا مبنی بر این است که سند رسمی قابل استنادی بین طرفین وجود داشته باشد؛ اما اگر نکاح موقت به صورت شفاهی منعقد شده باشد تمامی این حمایت‌ها از بین می‌رود. فرض کنید ازدواج موقتی بدون ثبت و بدون وجود سندی منعقد شود و به دنبال آن یکی از طرفین بعضی از مسائل اخلاقی عقد را منکر شود یا اینکه ادعاها را به شکلی دیگری مطرح کند، در این صورت چگونه می‌توان خلاف آن را ثابت کرد؟ به نظر من تحولات قانون جدید حمایت خانواده حمایت قابل ملاحظه‌ای از ازدواج موقت نکرده است. حتی این امکان وجود داشت که قانون تشکیل مراجعی به جز مراجع رسمی را پیش‌بینی کند که حداقل یک سند ابتدایی بتوان از ازدواج موقت تهیه کرد تا نظارت هم وجود داشته باشد و در مواقع لازم، بتوان به آن دسترسی داشت و به آن استناد کرد؛ در حالی ‌که این موضوع را هم قانونگذار پیش‌بینی نکرده است.

از هر دو جنبه می‌توان به آن توجه کرد. به نظر من کسانی که تنظیم‌کننده قانون بوده‌اند شاید به نوعی چندان رغبتی به این نوع از نکاح نشان نداده‌اند؛ چرا که همان طور که شما گفتید عرف جامعه ما چندان تمایلی به این نوع از نکاح ندارد.

بله این موضوع امکان دارد اما اگر ما یک نهاد حقوقی را قبول داریم باید تضمین آن را هم بپذیریم. به هر حال این نکاح آثاری را با خود به همراه می‌آورد و این آثار ممکن است که در آینده گریبانگیر بسیاری از افراد شود. به عنوان مثال شما در نظر بگیرید که در این نوع از نکاح زوجه باردار شود و با وجود این زوج رغبتی نداشته باشد تا این سند نکاحی را تنظیم کند. در چنین شرایطی مشکلات بسیار زیادی برای زوجه و نوزاد به وجود می‌آید؛ مسائلی که احتمال دارد تا آخر عمر آثار خود را باقی بگذارد؛ مسائلی مثل نفقه کودک تربیت، حضانت و موارد مشابهی که وجود دارد همه در این شرایط تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. بنابراین ما باید این موارد را پیش‌بینی کنیم تا نظام خانواده را مورد حمایت قرار دهیم یا حداقل نکاح موقت را به موارد معینی محدود کنیم. اینها از جمله مواردی است که قانونگذار می‌توانست در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی کند.

قانون حمایت خانواده از همان ابتدا که دولت این لایحه را به مجلس فرستاد مناقشات مختلفی را ایجاد کرد که باعث شد این مصوبه اختلافات فراوانی را به دنبال داشته باشد تا اینکه نهایتا بعد از حدود 6 سال اسفندماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مناقشات به وجود آمده از دو نظر قانون حمایت از خانواده را تحت تاثیر خود قرار داده است: دلیل اول این است که حقوق خانواده در کشور ما نشأت گرفته از شرع است؛ بنابراین هر کجا که موضوعی پیش آمده که منافاتی با شرع داشته است مورد استفاده قرار نگرفته است و این موضوع باعث شده است که این قانون شکلی و تشریفاتی جلوه کند. دلیل دوم نیز این است که قانونگذار سعی کرده است که تمام مباحث و موضوعات موجود درباره حقوق خانواده را که پراکنده بوده است، در یک بسته و به صورت یکجا ارایه دهد.

مطلبی که به وضوح در این قانون ملاحظه می‌شود این است که نکاح موقت مورد پشتیبانی قانون حمایت از خانواده قرار نگرفته است. البته در انتهای ماده 21 بیان شده است که از نظر مقررات شرعی و قانون مدنی نکاح موقت هم مورد حمایت قانوگذار است؛ اما همان طور که خدمتتان عرض کردم این قانون حمایت از خانواده به عنوان یک قانون عرفی به وجود آمده است برای اینکه از خانواده‌ها حمایت کند در حالی که نکاح موقت به عنوان تشکیل‌دهنده یک خانواده مورد پشتیبانی این قانون قرار نگرفته است. موارد بسیاری که در این قانون مطرح می‌شود بر این فرض استوار است که سند رسمی نکاح بین طرفین منعقد شده است در حالی که در نکاح موقت قانونگذار تصریحا می‌گوید نکاح موقت نیازی به ثبت شدن ندارد، مگر اینکه زوجه باردار شود، یا توافق کنند یا اینکه شرط ضمن عقد باشد، که البته این دو مورد اخیر توافقی است و تنها آن مورد اول است که حالت اجباری پیدا می‌کند. بنابراین قانون حمایت خانواده به شدت در دفاع از نکاح موقت ضعیف عمل کرده است.